ارتريا – حالةالبلاد

المقدمة:

1. في الفترة ما بين ديسمبر عام 2018 ومايو عام 2019، التقت مجموعات مختلفة من المهنيين الارتريين في العاصمة الكينية نيروبي وعبر الانترنت للوقوف على التطورات التي اعقبت التقارب الارتري – الاثيوبي (تأملات قيادات ارترية حول تطورات القرن الأفريقي). بينما نرحب بعملية السلام الارترية – الاثيوبية ونقدر قرار القيادة الاثيوبية على المبادرة الشجاعة، حتى وان أتت متاخرة, الا اننا لا نخفي الإحساس بعدم الارتياح من غياب التقدم نحو تاسيس إقامة نظام حكم طبيعي في ارتريا وقلقون من معدلات الهجرة في “مرحلة السلم” ، التي نعتقد انها نتاج حالة اليأس التي خلقها نظام أسياس افورقي. ان ايماننا بعدم إمكانية ان تتغير هذه الاوضاع دون احداث إصلاحات جزرية وفورية في ارتريا لا يساويه سوى قناعتنا بان النظام غير قادر على أحداثها فضلا عن كونه يفتقد الرغبة على ذلك. الخلاصة التي لا مفر منها تتمثل في ان النظام الذي يرأسه أسياس افورقي عليه بالمغادرة، ولا بد ان تستهل آليات اعادة سيادة الشعب على الفور.
   
2. لقد وصلت مستويات الهجرة الى خارج ارتريا الى ثلاثة أضعاف عقب التوقيع على اتفاقية السلام في أسمرة في يوليو عام 2018 وهذه ظاهرة لم نشاهدها سوى في ارتريا. الامر الطبيعي هو ان تأدي اتفاقيات السلام الى عودة المهاجرين الى اماكنهم.
   
3. شهدت الاسابيع الاولى التي تلت فتح الحدود الارترية الاثيوبية تسجيل مايقارب العشرة آلاف من الارتريين في معسكرات اللاجئين في اقليم تقراي الاثيوبي. ولا يزال النزوح الى تلك المعسكرات التي تعاني من نقص في الإمكانيات مسمراً على الوتيرة نفسها – ويوجد من بين هؤلاء عدد مخيف من القاصرين الغير مصحوبين. إن كون العدد الكبير من الإريتريين جاهزون على مغادرة وطنهم بمجرد توفر الطريق الآمن لذالك لهو امر يسلط الضوء على الأوضاع السياسية والاقتصادية اليائسة في إريتريا في الوقت الراهن.
   
4. يوجد الاقتصاد الارتري في حالة انهيار تام ويرجع ذلك إلى الاقتصاد الموجه من قبل الدولة، ونقص حاد في العمالة الذي نتج من نزوح الى الخارج، وقبضة الشركات شبه الحكومية، والسياسة الخارجية المتهورة لإدارة اسياس افورقي. لقد تقلصت جميع القطاعات الاقتصادية، الزراعية والرعوية والصيد والأراضي الزراعية وريادة الأعمال، وقد خفضت بشدة. لقد تم طرد معظم أصحاب المشاريع الإريترية الى خارج البلادبينما لا يزال الاقتصاد الاريتري في وضع كئيب. وفي ظل هذا الفراغ الناجم عن سياسات إدارة أسمرة، قد تغلب تجار التجزئة الغير خادعة للمراقبة، ورجال الأعمال، بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة الاثيوبية على ما تبقى من اصحاب الأعمال الارتريين. وقد أدى هذا التطور، إلى جانب الطبيعة السرية والسرعة المذهلة التي تسير عليها معاهدة السلام والتي تظل تفاصيلها محصورة على مستوى رؤساء للحكومة، قد خلق كل ذلك حالات من التشكيك في طبيعة اتفاق السلام نفسها.
   
5. لا يستطيع الشعب الارتري ابداء رأي في كيفية استغلال موارده الوطنية ، كما أن التصريحات الغامضة الصادرة عن القيادتين الإريترية والإثيوبية تخلق حالة من عدم اليقين بشأن سيادة إريتريا. باختصار ، يعاني الإريتريون في الداخل والخارج على حد سواء ، من حالة قلق بالغة بشأن مستقبل بلادهم. 
   
6. اما على مستوى السياسة الخارجية ، ان نبرة المنتصر لكل من آسياس أفورقي ورئيس الوزراء أبي أحمد مصداقية تدعم الرأي القائل بأن اتفاق السلام ليس بالضرورة من شأنه أن يفيد جميع الإريتريين والإثيوبيين ، ولكنه موجه نحو خلق منتصرين وخاسرين في كلا البلدين: مما يشكل وصفة أكيدة للنزاع الدائم. علاوة على ذلك ، فإن لدول الخليج التي اختارت ان تجعل من إريتريا وإثيوبيا أن تكونا “صديقين حميمين” تاريخ طويل من سجلات سيئة لحقوق الإنسان.
   
7. لايمكن للسلام الحقيقي والوئام والأمن والازدهار أن يستمر إلا بالشعوب ومشاركتهم الكاملة في كافة شؤون دولهم. إن البيئة التوافقية هي وحدها التي ستساعد الإريتريين على إطلاق طاقاتهم وتسخير مبادرتهم وإبداعهم وقدرتهم على مسائلة حكومتهم. لا يمكن لأي حكومة ان تقود جهود المصالحة مالم تتمتع بسلطة أخلاقية وشرعية سياسية. وهذا هو السبب الثاني الذي يجعلنا مقتنعين بأن حكومة إسياس أفورقي يجب أان تغادر: لقد كانت في طليعة جميع العوامل التي خلقت استقطاب في أوساط شعبنا ودمرت البلاد.
   
8. يعكس هذا التقرير مضمون وروح اللقاءات التي عقدناها خلال الأشهر الخمسة الماضية على أمل التوصل الى الطرق التي تمكننا من الخروج من حالة الارتباك التي نحن فيها. كما نأمل أن يقدم بعض الموجهات نحو التغيير السلمي والبناء وسيادة القانون في بلادنا. يحاول التقرير الى وصف الاوضاع الأليمة التي تسود في ارتريا وسوف ينتهي بمقترحات للارتريين من جميع أنحاء العالم حول سبل إدارة عملية التغيير بأقل قدر من المخاطر.

الاوضاعالراهنة:

إريتريا – لازالتالاوضاعفيهامريعة

9. لقد قلص نظام الحكم الفردي الحاكم في ارتريا وإلى حد كبير من إمكانات إريتريا في التنمية. وباعتبار أن المجتمع الإريتري ظل يمر بحالة من العسكرة الشديدة ، التي نتج عنها تفكك جميع المؤسسات التي كان بامكانها منح المواطنين حقوقهم. وقد ادى الأثر التراكمي لهذه الوضعية الى تدهورًا خطيرًا في النسيج الاجتماعي للبلاد ، وذلك مرفوقاً بالكوارث المصاحبة لها: الهجرة الجماعية وانهيار جميع المؤسسات ، بما في ذلك المؤسسات الدينية والتعليمية الى الحد الذي لا يتناسب مع إمكانات الشعب الارتري.

10. اما في ما يخص التنمية في البلاد ، فهناك أوجه قصور متعدددة الا ان المناقشات التي أجريناها خلصت إلى أن الركود الذي اصاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وغياب سيادة القانون والمجتمع المدني ، وعدم تمكين الشباب، والاستقطاب المجتمعي هي اهم العوامل التي تشكل عقبة أمام التغيير الإيجابي في إرتريا.

11. يمثل الرئيس أسياس أفورقي يترأس نظاماً هزيلاً المشكلة الرئيسية ، وعليه هناك إجماع واضح بين الإريتريين من كافة الخلفيات على أنه يجب أن يتخلى عن السلطة.

12. بعد الإعلان بأن دستور عام 1997 بأنه قد مات، ولا يوجد في الأفق اي دستور جديد يمكن مقارنته، ووجود المنظومة القانونية في حالة من الفوضى وذلك بسبب تركيز السلطات في الرئاسة ، لا تزال البلاد تتعثر حيث هناك غياب لللحد الأدنى من حكم القانون. وعليه هناك في نظرنا ما يدعو للاعتقاد بأنه حتى الشخصيات البارزة في المؤسسة الأمنية تنتظر اليوم وبفارغ الصبر التوجيه والوضوح بشأن سيادة القانون واهمية الوثائق القانونية.

13. أدت الخدمة الوطنية الغير محدودة الأمد – والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي صاحبت برنامج الخدمة الوطنية – إلى أن تصبح إريتريا واحدة من أكبر الدول المنتجة للاجئين في العالم. لقد اعتاد العديد من الإريتريين ، بما فيهم كبار السن والقُصّر الغير المصحوبين بذويهم ، على صدمة الهجرة غير النظامية ، ليضيفو طبقات جديدة على مشكلة اللاجئين التي لم تُحل منذ وقت طويل اي مشكلة اللاجئين الذين لم يعودو من السودان (منذ ستينيات القرن الماضي) ، وإثيوبيا (منذ عام 2000) وما قبله. وهؤلاء الذين ظلت تتجنبهم الحكومة الإريترية وبعثاتها الخارجية والذين اعتبرو خونة، وللذين ظلو يصرخون طالبين المساعدة دون ان يحصلو على استجابة دولية كافية، ونحن اذ نتفرج ونحس بألم بينما لا يزال اللاجئون الإريتريون يعانون من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان التي بصعب تخيلها: التعذيب ، الاحتجاز ، الاغتصاب. هذا ويعاني العديد من النذين تمكنو من النجات من اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة  او ال

14. لا شك بأن الشباب والنساء في الداخل هم الذين لا زالوا يتحملون العبء الأكبر من الحروب التي خاضتها البلاد والقمع الذي يمارسه النظام. إنهم يعانون من المعاملة القاسية التي يعاملونها أثناء تأديتهم الخدمة الوطنية ، كما يشعرون باليأس حيال سرقة الحياة والحيات التي يمكن ان يعيشونها ما بعد الخدمة الوطنية. نشاهد ايضاً زوال وحدة الاسرة وتمزق للنسيج الاجتماعي الناتج عن وجود الآباء في الخدمة الوطنية وتغيب الأطفال عن آباءهم وتربيتهم من قِبل أمهاتهم فقط.

15. لقد كان النظام التعليمي في إريتريا ولسنوات طويلة يتمتع بسمعة طيبة في علم أصول التدريس ، حيث كان ينتج خريجين قادرين على التنافس في مؤسسات التعليم العالي العالمية. كما هو الحال مع كل مؤسسة ، لقد أضر نظام أسمرة بالنظام التعليمي وذلك من خلال نفي المعلمين، وإغلاق الجامعة بطريقة عشوائية، وحل الاتحاد الطلابي المستقل ، وإنهاء اتفاقيات التبادل مع المؤسسات التعليمية. ان اليأس الذي اصاب الجيل الشباب مرتبط بالنظام التعليمي المتهالك. وفي ظل وجود حكومة تقوم بمراقبة العقول الفضولية ، وغياب المعلمين المؤهلين الذين يفتقدون الحوافز لإبقاء الطلاب في المدارس (في مراحل تتفاوت من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثالثة) ، ينتج القطاع التعليمي المتدهور اعددًا كبيرًا من الشباب الذين يتحسسون من المحبطون سياسياً وغير متحمسين في تحسين انفسهم.

16. يصل الكثير من طالبي اللجوء من الشباب إلى بلدان أخرى تحت ضغط كبير في ظل سياق الهجرة هذه الايام ولازالوا قادرين على إيجاد وسائل لدعم أسرهم في الوطن حتى في الوقت الذي يتعرضون فيه لسوء المعاملة في الخارج. في الواقع ، يستمر الشباب الإريتريون في إلهام الجميع من حولهم ، مستفيدين من أي فرصة لتحسين ظروف حياتهم كما نرى الكثير منهم ينجح بطرق لم يكن بإمكاننا تخيلها. هناك أيضا الكثير من الشباب الذين اختاروا البقاء في البلاد والذين بدأوا في يتحدون السياسة الرسمية  للحكومة. إنهم يتحدون الوضع الراهن ويقدمون حلولاً للمستقبل. المرونة الإريترية لا يعرف حدودًا ، المعروف بان الصمود الارتري امرلا يعرف  اي حدود ، وهو شيء لم يستطع النظام الحالي القضاء عليه ، سواء كان ذلك في داخل البلاد او خارجها.  

    العلاقات الارترية الاثيوبية

17. نرحب بإعلان السلام والصداقة المشترك بين إريتريا وإثيوبيا والمبادئ التي تأسس عليها. التغييرات الناتجة في العلاقة الإريترية الإثيوبية ، التي بلغت ذروتها مع توقيع معاهدة السلام في يوليو 2018 وفتح الحدود بعد فترة وجيزة في سبتمبر (والذي اغلق لاحقا ) ، وردت مع ترقب إيجابي. ومع ذلك ، طالب الارتريين بالشفافية  كما كانت العملية   ذات أثير مختلط عليهم . لقد قللت الحكومة الإريترية من النزاع الحدودي مع إثيوبيا معتبرة اياه غير ذات اهمية: جديرة بان يكون دراسة حالة مذهلة في أولويات في غير محلها بالنظر إلى تكلفتها: عشرات الآلاف من خيرة رجال ونساء، مئات الآلاف من المواطنين الذين نزحو من مناطقهم ، والملايين الذين  اصبحو رهائن لهذه الوضعية لمدة عقدين من الزمن.  

18. لقد كانت الحرب الحدودية بين إريتريا وإثيوبيا عام 1998 كارثية على شعبي البلدين. وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناكحديث عن المئات الآلاف من القتلى الذين لقوا حتفهم أو تم شويههم في المعارك. لم يتم تخليد ذكرى الشباب الذين ماتوا أوالاعتراف بتضحياتهم على نحو مقبول. ولم تبذل أي محاولة للتحقيق في الأسباب الحقيقية للحرب ، كما تتاحا الفرصة لعائلات الضحايا لطي الصفحة. لم يكن هناك تفكير جاد ولا اسخلاص العبر بانه ومن الآن فصاعدا ، يجب أن لا تكون الحرب خيارا وبانه يجب ألا تتكرر أبدًا. حاليا ، قررت الحكومة الإريترية تعليقأولوية ترسيم الحدود مع إثيوبيا لأنه ، كما تزعم ، استقرار إثيوبيا هو أولوية أعلى. وبهذا يتكرر نفس الخطأ في الذي ارتكب في عام 1993-1998: لقد كان قرار نظام أسياس أفورقي بتجاهل قضية الحدود بين إريتريا وإثيوبيا حتى لا تضعف يد حلفائها السابقين في الجبهة الشعبية لتحرير تقراي  التي ساهمت في اشتعال الحرب. 

19. ان الممارسات الانتقامية والعزلة والهجوم على تقري والجبهة الشعبية لتحرير تقراي(TPLF) ، والتدخل في الداخلية في شؤون إثيوبيا الداخلية لا يمكنه الا أن يعيدنا إلى الوراء.يجب علينا نحن الإريتريين  أن نرفض أي استئناف للقتال في أي شكل من الاشكال: إنه مكلف في الحياة والفرص. فبينما لا تزال تقري ملاذا آمنا لطالبي اللجوء الإريتريين ، فإن ممارسات الحكومة الإريترية داخل إثيوبيا تجعل بعض النشاطاء السياسيين والاجتماعيين من الإريتريون واللاجئون الإريتريون يشعرون بأن إثيوبيا لم تعد آمنة لهم. في الوقت الراهن ،وكنتيجة لذلك بدأ العديد منهم يهاجرون إلى كينيا وأوغندا وغيرها بوسائل ما زال الكثيرون يتحملونها مصاعب لا يمكن تصورها على ايادي المهربين والفاسدين من الشرطة  على طول الطريق. نخشى أن يكون لهذا تداعيات ضخمة بالنسبة على شعبنا: وكلماابتعدت  وجهة المهجر تقل احتمال عودتهم إلى ديارهم.

20. ليس للإريتريين اليوم أي فكرة واضحة عن كيفية ترتيب اولويات حقوقهم أو حتى النظر فيها: فهم اليوم يجدون انفسم  في حالة من الظلام. لقد توقف قطاع الأعمال الإريتري ، والحريات ممنوحة في ارتريا للإثيوبيين فيها بينما يعيش الإريتريون تحت قيود قاسية مما يسبب قلقًا بالغًا.  فضلا على ذلك فافتقارالإريتريين لى المعلومات الموثوقة وفي الوقت المناسب من طرف حكومتهم بعد الاتفاق مع إثيوبيا زداد المشكلة سوءً  ، حيث تتكتم الحكومة دائمًا  بشأن صفقاتها مع الدول الأخرى والشركات لأجنبية.  اما  وسائل الإعلام التي تتواجد في المهجر فهي تتمتع بقدرة محدودة على تقديم المعلومات الدقيقة  وفي الوقت المناسب عن اطورات في ارتريا، مما تسبب في اعتماد المواطنين الارتريين على المصادر إثيوبية وغيرها من المصادر الأجنبية للحصول على معلومات. 

العلاقات الإقليمية والدولية

21. بينما يحتفل النظام بالارتياح من نهاية العزلة العالمية ، لا يوجد أي مؤشر على أنه فكر او يفكر في الاسباب التي دفعت العالم كله، وعلى رأسه الاتحاد الأفريقي على معاقبته. وفي القت نفسه وبينما يستلقي  في المعاملة الدولية المواتية كلاعب رئيسي في القرن الإفريقي ، يغض النظام الحاكم في إريتريا النظر عن القلق الذي يصيب العديد من اللاجئين الإريتريين حول الخطر المتزايد لعمليات الترحيل الى إريتريا. فمن دواعي المقلق تتجه السياسة البلاد الخارجية تجاه نحومنع طالبي اللجوء الحقيقيين من أوروبا ، بدلاً من إدراك المصاعب التي يواجهونها إذا عادوا إلى وطنهم الأم. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو عمليات العودة إلى ليبيا والموقف القاسي للدول الاوروبية عندما يحاولون الوصول الى الشواطئ الأوروبية.

22. ثم هناك أيضًا اهتمامات جيوسياسية أخرى. أعضاء مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ،والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد تتمتعان بمصالح اقتصادية وامنية في المنطقة. استغلت المؤسسات الدبلوماسية والاستراتيجية الأمريكية حقيقة إن القيادة الفردية في إريتريا لا تهتم بالتنمية البشرية للشعب الإريتري. لاغرابة في أن اهتمام الدول الأجنبية المتجدد بإعادة الشراكة مع إريتريا له علاقة  بقضاياهم الداخليةسواء كان ذلك الحد من الهجرة  إلى أوروبا أوالتعاون معها في عمليات الإعادة القسرية للإريتريين ، أو الاعتبارات الجيوسياسية، مثلما لا يثير الدهشة أن نظام الحكم الفردي في إريتريا يهمه اطالة حكمه اكثر من رغبته في النهوض بمصالح المواطنين الحقيقية. ان كل هذه التطورات السياسية الجديدة في إريتريا ليست نتيجة للتغييرات داخل إريتريا ، كما ليست اي من المصالح الأجنبية المتعاونة مع القيادة الإريترية مهتمة بتحسين الشعب الإريتري.

المضي قدماً

23. يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاضض حقيقيين بين كافة الإريتريين الذين يسعون لاستعادة حقوقهم الوطنية، وتأكيد كرامتهم الإنسانية ، والعمل على استعادة وجه البلاد والتفاؤل بشأنها. مع انتهاء ورقة التين الأخيرة حول “الأمن القومي” و “التهديد الخارجي” ، لم يعد هناك مبرر للسكوت على سوء استخدام النظام للسلطة. يوجد النظام الدكتاتوري في حالة الضعف وعلبه يجب على كل الإريتريين أن يتحدوا ويعملوا لما فيه مصلحة البلد. يجب علينا تجاوز الانقسامات وأن نجعل من المصالحة اولى أولوياتنا. وفي هذا السياق نرحب بحملات التعبئة الإريترية التي يقودها الشباب في المهجر والتي بدأت مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي (“كفاية”، و”استعادة إريتريا” ، و “لو كنت رئيساً” إلخ) والتي أضيفت اليه قنوات التلفزيون الفضائية مثل EriSAT و ATV الذين تمكنوا من كسر احتكار اعلام ادارة اسياس افورقي. وعلى الرغم من ذلك لا يزال يتعين القيام بالمزيد من اجل ربط حراك المهجر بالمقاومة التي نشأت في داخل البلاد ومن اجل تحسين المحتوى والمعايير الإعلامية لقنوات التلفزيون الفصائية. 

24. يجب علىنا نحن الإريتريين في داخل إريتريا وخارجها أن ننهض وأن نتذكر بان واحد من بين اهم العوامل التي توحدنا جميعًا: بان جميع الإريتريين ، بصرف النظر عن خلفياتهم الدينية والاجتماعية ، ضحوا بالكثير من أجل ان تصبح إريتريا دولة مستقلة. يجمعنا الفخر الجماعي في ماضينا البطولي. وهذا هو السبب في أن الكثير منا كان يبدي قدراً كبيراً من التسامح تجاه هذه الحكومة – وذلك لاعتقادنا بأن اهم ما ضحينا من اجله كان مهدداً. سواء كنا لاجئين قضو حياتهم في السودان وممنوعين من العودة إلى وطننا في عام 1991 ، أو طالبي اللجوء في أوروبا ويعيشون في خوف دائم من الترحيل ، فإن تاريخنا المشترك المشترك يتمثل في تضحيتنا من أجل إريتريا الحرة والمستقلة. ولكن يجب علينا ايضاً تعريف الوطنية على أنها تعني أكثر من التأكيد على سيادتنا: يسعى جميع الإريتريين – ويجب عليهم السعي – إلى احترام الكرامة الفردية وحقوق الإنسان ،  وفي ان الوعد في مستقبلنا المشترك ضمانه سيادة القانون.

25. لا يستطيع النظام الدكتاتوري الإريتري الاستمرار في تأجيل العدد الهائل من مشاكلنا الداخلية أو تبريرها بالعوامل الخارجية. ان التغيير السياسية قادم لا محالة – ولا مجال لإنكار ذلك. ان التغييرات الدراماتيكية التي حدثت في المنطقة في مقابل حالة الجمود الكلية في إريتريا أدت إلى توافق متزايد في الآراء بين الإريتريين حول كيفية حل مشاكل البلاد. المشكلة في كون انه وفي الوقت الراهن لا يتمتع الارتريين في الشتات بالقدرات التصالحية التي نحتاجها للتغلب على انقساماتنا الداخلية. وعليه يجب علينا إعادة ترتيب الأولويات والتحلي بالكرم تجاه بعضنا البعض وحل خلافاتنا من خلال المصالحة والتوافق والاحترام المتبادل.

26. ان نظام أسياس أفورقي ، الذي لا يمثل قيم الشعب الإريتري وتنوعه ، مارس الوحشية والحرمان على كل الإريتريين وذلك بطريقة منهجية. ان قيادة البلاد تتكون من مجموعة من الرجال، وهي اي المجموعة لا تعكس التنوع الإقليمي أو الديني أو الجنسي ولا تمثل تطلعات وقيم الإريتريين. لقد قامت الدولة بانتهاحقوق جميع المجموعات: لقد شهدنا جميعًا ممارسات التحريض ضد الأديان. التعذيب والاخفاء القسري الأشخاص من المرتفعات والمنخفضات؛ استهداف مجموعات عرقية أو لغوية من قبل النظام المفترس لاسياس أفورقي . وبالرغم من حالة الاستقطاب والتفرق السائدة في أوساط الارتريين ، كان دائماً هناك شيوخ إريتريون وزعماء دينيون وسياسيون وأمهات ، يدعون إلى المصالحة الوطنية. ونحن بينما نحيي جهود هؤلاء، ندعو امثالهم للانضمام إلى تلك الجهود. يجب علينا جميعًا الخروج عن زوايانا والعمل على إيحاد طرق مبتكرة تمكننا من تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة مظالم الشعب والبدأ في عملية شفاء وطني بروح من التسامح.

27. من حق المجموعات المهمشة الحصول على فرص متساوية للمساهمة في مستقبل إريتريا. كما يجب علينا أن اعطاء الأولوية للتواصل مع المجموعات المهمشة وأن نستمع إلى مظالم بعضنا البعض بقلب مفتوح وموقف متسامح. يجب أن تكون هذه الجهود حقيقية وان تخلق الإحساس بالملكية الحقيقية للذين تأثروا وألا تكون رمزية. وفي نهاية المطاف، يجب علينا جميعًا أن نؤمن حقًا، وأن نتصرف بناءً على الإيمان بأنه لا يوجد مواطن من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية ؛ يجب أن نعتنق قيم المجتمعات المتعددة الثقافات ونفهم أن السلام والوئام الدائم لا يتماشيان مع مواقف الغطرسة والهيمنة.

28. إن هؤلاء الشباب المتفاني والمستنير والذي اختار البقاء في البلاد ومواجهة التحديات في داخل الوطن، هؤلاء هم في وضع فريد يؤهلهم قيادة عملية التغيير فيما وينبغي أن يكون دور الإريتريين في الخارج هو العمل على تمكينهم والمساعدة على الإسراع في احداث التغيير. يجب علينا العمل على تعزيز مشاركتهم السياسية واستغلال طاقاتهم وإبداعهم في سبيل التغيير السياسي الإيجابي.

29. لقد ادى التقارب مع اثيوبيا الى أدادا ازدادت بعض صعوباتنا السابقة سوءً. بينما كانت هناك حاجة إلى الوضوح الأخلاقي والقيادة ، ظلت الحكومة الإثيوبية صامتة حول ما إذا كان من الممكن تشجيع إصلاحات مماثلة في الدولة المجاورة لها. ولكن ولسوء الحظ، كان خطاب الحكومة الإثيوبية مخادعًا (مشيدًا بالقيادة الإريترية واستحضار المشاعر الإثيوبية الإمبريالية التي كان ينبغي أن تكون قد هدأت منذ فترة طويلة) ، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنها كانت متسامحة أو غير واضحة اذاء المتطرفين الإثيوبيين الذين يدعون امتلاك الحق الطبيعي والقانوني والتاريخي للمطالبة بمنافذنا البحرية.

30. وعلى الرغم من ذلك ، فإن العلاقة الجديدة بين إريتريا وإثيوبيا تتيح بعض الفرص. وعليه علين ان نبني على ما بدأه رئيس الوزراء أبي أحمد: التعاون الاقتصادي والسياسي ؛ العمل على تحقيق المزيد من التكامل المبني على المشاركة الشعبية والذي يتجه نحو تحقيق العدالة والديمقراطية، وصيانة حقوق شعوب البلدين. ويجب ايضاً أن يتجاوز ذلك إريتريا وإثيوبيا ويمتد إلى منطقتنا بأكملها من اجل ضمان استدامتها. 

31. فمنذ هذا التقارب قد ازداد ازداد التضامن بين بعض منظمات المجتمع المدني الارترية والإثيوبية، ونأمل أن تستمر الشخصيات والمنظمات الإريترية في اطلاع نظرائها من الإريتريين بشأن الوضع الإريتري. لقد أصبح من الواضح الآن أن رفاهية الشعب الإريتري لن تكون أولوية في جدول أعمال السلام الإقليمي بشكل عام ، وعليه نحث الناشطاء والصحفيين الإثيوبيين على تعريف الجمهور الإثيوبي بالوضع الأريتري المتردي. ينبغي العمل على كشف أوجه التناقض في ضد سياسات الحكومة الإثيوبية – المتمثلة في تعزيز التعددية الديمقراطية في بلدها في الوقت الذي تعمل فيه على إدامة الديكتاتورية في إريتريا. يوفر السلام الجديد أيضًا فرصة لمنظمات المجتمع المدني الإريترية التعرف على وسائل التعبئة الفعالة والمشاركة السياسية.

32. وعلى نفس المستوى لنا ايضاً علاقة سياسية وثقافية واجتماعية مشتركة مع إخواننا وأخواتنا في السودان ، الذين يطالبون ويشهدون حاليًا تغييرات اساسية في نظامهم السياسي. وبالتالي علينا أن نيتعد للتعاون معهم بعد المرحلة الانتقالية والتعلم من تجاربهم. في غضون ذلك، يجب علينا دعم هذه المطالب من أجل التغيير وإرساء الديمقراطية قدر الإمكان وأن نتابع ما يقومو المواطنين القادرين على أسمعته صوتهم والدعوة إلى إقامة حكم يخدع الى المسائلة. وعلينا ايضاً العمل على يكون هناك تعاون مماثل مع شركائنا من المجتمع المدني في الصومال وجيبوتي التي هي الدول الاخرى المجاورة لنا في المنطقة. هناك الآن تغيير سياسي جاري ويجدر الاهتمام بأصوات الشتات.

الخلاصة / التوصيات

33. ان مصالح الشعب الارتري ليست من اهتمامات أسياس أفورقي وحزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة.

34. ما نقوم به نحن افراد الشعب لا ترقى إلى المستوى الذي تتطلبه المرحلة. لم نقم بعد بالتعبئة أو التنظيم الذي يمكننا من تحديد خطواتنا القادمة. كيف نرى مسألة سيادة القانون والهيكل الحكومي القادر على تلبية مطالب الشعب الإريتري؟ ماهو نوع الهيكل السياسي الذي يعزز السلم الدائم والوئام بين كافة الإريتريين ؟ ينبغي على المثقفين والمهنيين الإريتريين قيادة الحراك نحو الحكم الدستوري على النحو الذي يأخذ في الاعتبار تنوع شعبنا الارتري في اللغة والتراث والدين والعوامل الاخرى التي تتسكل منها الهوية.

35. يتحتم علين نحن الإريتريون في الداخل والخارج ان نعد أنفسنا لليوم الذي يسقط فيه هذا النظام حتى نضمن اتمام المرحلة الانتقالية في جو من السلام والاستقرار. وعليه نوصي بما يلي:

A يجب على العسكريين والسياسيين الإريتريين الوقوف في وجه الديكتاتور أسياس أفورقي والمطالبة بأستقالته. يجب العمل على تنحية أسياس بطريقة سلمية وإلى الأبد. سوف يقوم الشعب الإريتري بمحاسبة كل الذين اختارو مساندة اجندة الدكتاتور أسياس أفورقي ويحملهم مسئولية ما آلت اليه إرتريا وذلك بصرف النظر عن رتبهم العسكرية او المدنية. وفي أي مسألة تنشأ ، وندعوكم يا أيها العسكريون على الوقوف مع بقية الشعب الإريتري وعدم توجيه بنادقكم إلى المدنيين تحت اي ظرف. تذكرو بان الإريتريين في جميع أنحاء العالم يراقبون كل ما يحدث.

Bبينما نحيي ونحتفي بالمقاومة داخل إريتريا ، والشتات الإرتري الذيؤيخرج موحدًاتحت شعار “كفى” ، ندعو الإرتريين داخل البلاد إلى ان يقولو كفي للديكتاتورية وان يصعدو العصيان المدني. يجب على الإريتريين جميعهم أن يطالبوا – ويعملوا من أجل تشكيل حكومة دستورية  تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين وتعزز المصالح االوطنية.

C. يجب أن يكون فقهاء القانون من الإريتريون مستعدين للعمل على التخفيف من تبعات غياب حكم القانون في إريتريا – ولاسيما من خلال إعداد مسودات قانونية للأجهزة الدستورية القادمة: (أ) قواعد للبرلمان، (ب) السلطة القضائية ، (ج) مكاتب النائب العام ، (د) المراجع العام ، (هـ) البنك الوطني ، (و) قانون الانتخابات، (ز) قانون الانتخابات ، (ح) مفوضية الخدمة المدنية و (ط) قانون الصحافة. كما يجب ايضاً أن يستعدوللمساعدة في السياسات المتعلقة بالشرطة والسجون والأمن والدفاع ومنظمات المجتمع المدني.

D. يجب على فئة المتعلمين والمهنيين الإريتريين – المحامون والاقتصاديون والأساتذة والأطباء الخ – تنظيم انفسهم على أساس تخصصاتهم والاستعداد للتغييروالانتقال الذين لا مفر منهما. يجب على فئة المتعلمين الإريتريين – في مناطق تواجدهم – ان يلعبو ادواراً مساعدة  في تمكين مجتمعاتهم وحثهم في الوقوف معاً والوقوف ضد الديكتاتورية في إريتريا.

E. على الإريتريين في الشتات القيام بالتعبئة والتنظيم والدعوة ، والخروج في مظاهرات سلمية وبأعداد كبيرة ضد النظام في أسمرة. كما نشجع وبشدة ان يرفض ارتريوالشتات دفع اي شكل من أشكال ضريبة 2 ٪ وذلك كدليل على الاحتجاج.

F. و. بمجرد أن يقرر الشعب الإريتري الانتفاضة ضد النظام في أسمرة للإنهاء إدارة إسياس ، يجب أن نتعهد ببذل قصارى جهدنا لضمان أن الإريتريين في الشتات يقدموندعمهم الكامل – تماماً كما كان للشتات السوداني والشتات الإثيوبي دوراً محورياً  في إنهاء الديكتاتوريات في بلدانهم.

G. يمثل الإعلام واحدة من اكبر مصادر إضفاء الطابع المؤسسي على الديمقراطية وسلاح لهزيمة الطغاة ،وهذا هو السبب في أن الديكتاتوريات تكرس نسبة كبيرة من ميزانياتها نحو للدعاية و

H. لمراقبة المعارضة. في الوقت الرهن ، تظل وسائل الإعلام الإريترية في الشتات مجزأة ولا تكمل بعضاها البعض وتفتقد بذلك الفرصة  على النسيق التعاضض. ولذلك من الضروري أن يجلسوا معا ويتناقشوا في كيفية  التتعاون مع بعضهم البعض. وعلى الإريتريين في جميع أنحاء العالم السعي لدعم االوسائل الإعلامية للإريتريين في الشتات قدر الإمكان وذلك من خلال الدعم المادي أو غيره.

I. في الوقت الذي نحيي فيه الفنانين الارتريين الذين انضموا إلى حركة “كفاية” علانية، فإنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. ففي المجتمعات الشفهية ، للفنانين تأثير أكبر من تأثير فئة المتعلمين في تشكيل الرأي العام وتعبئة الجماهير. يجب على فنانونا الالتقاء والعمل معا حتى يتمكنو الجمع بين مواهبهم ومواردهم كما يجب على اغراء الشعب الإريتري بذل قصارى جهدهم في التمويل وفي دعم عملهم.

J. يجب علينا التعلم من نظرائنا في في إثيوبيا والسودان وأن نسعى لحثهم على التضامن والعمل على التواصل معهم. يجب أن نسعى إلى خلق التعاون عبر الحدود في جميع الجبهات: احزاب سياسية مع احزب سياسية ، منظمات المجتمع مدني منظمات المجتمع المدني ، أكاديميين مع أكاديميين، زعامات دينية مع زعامات دينية إلخ. يجب على كل الفئات الاجتماعية في بلادنا أن تتعلم من وأن تسعى للتضامن والتواصل مع نظرائها في كل من إثيوبيا والسودان.

K. نطالب الحكومات الأوروبية على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الإريتريين والتوقف عن إعطاء الأولوية للسياسات الأنانية على حساب الشعب الإريتري والاعتراف بطالبي اللجوء الإريتريين كلاجئين حقيقيين. نطالب أولئك الذين يزعمون أنهم حلفاء إقليميين بإعادة النظر في علاقتهم مع النظام الدكتاتوري في ارتريا

L. لام – يجب ان نعمل على المحافظة على العلاقة السلمية التي استعيدت مؤخراً مع الدول المجاورة ، ولا سيما مع إثيوبيا ، مع الاستمرار في المطالبة بالعمل على ترسيم الحدود الدولية بين إريتريا وإثيوبيا على وجه السرعة ، وحل جميع القضايا العالقة بينهما وفقًا للشروط ومعايير القانون الدولي. نطالب المسئولين الارتريين والإثيوبيين بالشفافية في ما يتعلق بجميع الاتفاقات المبرمة مع الدول الأجنبية والشركات الأجنبية.

M. تتسم جميع التحولات بالهشاشة في البلدان التي تفتقد تقاليد نقل السلطة بطرق سلميية. ففي حالة إريتريا، هناك عاملان رئيسيان قد تتسبب في التعقيد: عدم ترسيم الحدود مع إثيوبيا وغياب الدستور. ومن اجل التقليل من هذه المخاطر وضمان التأييد الشعبي والدولي للتغيير الذي نسعى اليه، نوصي بترسيم الحدود والانتقال الى الوضع الدستوري:
 
M.1 في ال27 عامًا من حكم إسياس أفورقي ، رأينا نمطًا متكرراً من إشعال الحروب كلما كانت سلطته في خطر. وبالتالي فإن إصرار إثيوبيا على الترسيم الفوري للحدود الإريترية – الإثيوبية من شأنه أن يحرم لنظام إسياس أفورقي اي زريعة للهروب من المساءلة عن طريق بدء حرب أخرى. من أجل تحقيق سلام دائم مع جارتها الشمالية ، ينبغي على اثيوبيا أن تصر على الترسيم الفوري للحدود الإريترية الإثيوبية وفقًا لاتفاق الجزائر لعام 2000. ان اتفاقها مع أسياس أفورقي على تأجيل هذا القرار حتى يتحقق الاستقرار في إثيوبيا ينمو عن قصر النظر وليس في مصلحة أي من البلدين.

M2.: بالنسبة للوضع الدستوري ، فهذا مجال يتعين فيه على الناس أن يتعاملوا مع القضية بحكمة ورؤية وبروح من المصالحة. فيما يتعلق بدستور إريتريا لعام 1997 ، فإن الشعب الإريتري منقسم حوله. هناك مجموعة كبيرة تعتبرها وثيقة قانونية ممتازة وتؤكد على حماية الحريات المدنية ، والتي شارك مئات الآلاف من المواطنين في صياغتها كما كان بمثابة شعار دعوة حشد قوي لجميع المحاولات الهادفة الى تحقيق الإصلاح السلمي في إريتريا (G-15 ، عملية فورتو، على سبيل المثال لا الحصر.). في المقابل، هناك مجموعة كبيرة من الإريتريين الذين يعتبرون الوثيقة معيبة وذلك بسب عملية الإقصاء التي اتبعت وكذلك بسبب المحتوى (العلم والأرض واللغة والنظام الاحادي) حيث لا يعكس سوى قيم الجبه الشعبية لتحرير ارتريا. ولسوء حظ ارتريا ، يتداخل هذا الاستقطاب بين المؤيدين والمعارضين مع ثنائية الهوية المسيحية/الاسلامية والمنخفضات/المرتفعات.  وكما ذكرنا سابقًا ، لن ينجح نهج “أخذها أو تركها”: يجب على كل جانب أن يتراجع عن موقفه الراسخ ويلتقي الإخر في منتصف الطريق.

M3.: نوصي اعتماد دستور 1997 في المرحلة الانتقالية. يُوَف يكون ذلك في مصلحة الانتقال السلمي للسلطة واستقرارها لأنه وبدون وثيقة قانونية انتقالية تلتزم بها الأطراف الفاعلة في عملية التغيير – ومدعومة من المدنيين والعسكريين الإريتريون – يكون احتمال الصراع أكبر. لكن يجب أن يكون هذا الدستور مجرد وثيقة انتقالية لأن شريحة كبيرة من الشعب تعتبرها معيبة بشكل كبير. يحق لأي شعب حر إجراء تعديلات جزئية أو حتى كليه على الدستور، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا في بيئة الحرية والاستقرار والتي تلي فترة انتقالية قصيرة ومؤتمر للمصالحة داخل إريتريا.

36. لا يمكن أن يتحقق استمرار بقاء إريتريا ومستقبلها المزدهر إلا بالعمل نحو إنقاذ البلاد من النظام الدكتاتوري والعمل على تحقيق المصالحة والعدالة والانتقال السياسي في أقرب وقت ممكن. واخبراً نحن وحدنا الإريتريون وحدنا الذين يمكننا تحقيق ذلك. التغيير الذي نسعى إليه هو للجميع – بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الدين أو المنطقة أو العرق أو موقعنا الجغرافي الحالي.

المجد والخلود لشهدانا الابرارعيد
استقلال مجيد للشعب الارتري
مايو 2019,22

الموقعون:

1. عندومقبرجيورجيس – نيويورك،الولاياتالمتحدةالامركية
2. اَسياعبدالقادر – نيروبي،كينيا
3. اسفاوتخستي – كاليفورنيا،الولاياتالمتحدةالأمريكية
4. عوتت/ولدميكائيل –  أونتاريو،كندا
5. برختبرهانيولداَب – أديسأبابا،إثيوبيا
6. هبتاَبيمانيعقبازجي- برن،سويسرا
7. خديجةعليمحمدنور – لندن،المملكةالمتحدة
8. ميرونسمدار- منطقةباي،كاليفورنيا،الولاياتالمتحدةالأمريكية
9. باولوستيسفاجورجيس – أونتاريو،كندا
10. سابينمحمد – غوتنغن،ألمانيا
11. صالحيونس – بالوألتو،كاليفورنيا،الولاياتالمتحدةالأمريكية
12. صاموئيلإمهاتسغاي – اونتاريو،كندا
13. سارةعقباي – مانشستر،المملكةالمتحدة
14. ولدلؤولدرار – ماتشيراتا،ايطاليا
15. فانيساتسهايي،لندن،المملكةالمتحدة
16. وجدانعثمان – اوتاوا،كندا